حرية الفرد حق وأصل من الأصول الكونية الأزلية وينبغى أن يكون القانون حارسًا على حقوق الإنسان من أن تنتهك أو تنتقض.وحرية الإنسان مفهوم متعدد الأبعاد، يتراوح بين الحرية السياسية والاقتصادية والإجتماعية من جهة، والفرص التى تمكنه من أن يكون مبدعًا ومنتجًا ومتمتعًا بإحترام الذات من جهة أخرى.والتفكير الحر يسبق حرية التعبير عن الرأى وحرية التعبير يسبقها حرية التفكير الواعى، وهذه الحرية تعنى سقوط العوائق التى تحول دون أن يعبر الإنسان بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن مجتمعه تحقيقًا لخيره وسعادته على أساس من العقل والتسامح.ولكن هذه الحرية ليست مطلقة، بل اتجه المشرع إلى وضع ضوابط لها فى إطار التقاليد التى تواضع عليها الناس بما لا يضير الفرد أو يتعارض مع مصلحة الجماعة ومصالح الدولة.وقد ظلت محاولات التوفيق بين حرية الفرد فى التعبير عن رأيه وحق الجماعة وسائر الأفراد فى ألا يتعرضوا للأذى بسبب تمتع الفرد بذلك من الأمور الصعبة التى تواجه المشرع والتشريع فى العصر الحديث.وعلى هذا يجوز تقييد الحق فى حرية التعبير عن الرأى بشروط معينة، وفى ظروف معينة، وبقصد تحقيق أهداف معينة، فهى مشروطة باحترام حقوق الآخرين، وهناك قيود على حالات مثل التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة أو الاعتداء على حرية الحياة الخاصة للآخرين.وقد أصبح المبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأى والتعبير بالقول والتصوير والصحافة بديهية مضمونة بنصوص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة، ويشمل حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.وقد تمارس بعض وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بعض الممارسات التى تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان من خلال عدم القيام بمهامها المهنية بما يتفق والمواثيق المهنية ووفقًا للمعايير المستقر عليها مثل عدم البحث والتقصى وجمع المعلومات بشكل مهني جيد، تبنى مواقف طرف سياسى أو اجتماعى أو ايديولووجى معين، وتجاهل عرض مواقف الأطراف الأخرى، عدم نشر الحقائق والمعلومات الكاملة عن قضايا بعينها مما يؤثر على مواقف الجمهور إزائها، تكريس الصور النمطية عن بعض فئات المجتمع كالأقليات والمرأة.ويهتم هذا الكتاب بالتركيز على مناقشة كيفية تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق التى ينبغى أن يتمتع بها الإعلام لأداء مهامه ووظائفه، من جهة المسئوليات والواجبات التى عليه الالتزام بها فى إطار مفهوم الحرية المسئولة.كما يركز على بعض الحقوق والحريات على وجه الخصوص وهى:1- حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية:على أساس أنه لا توجد ملكية أكثر ارتباطًا بالإنسان من ملكية إنتاجه الذهنى، مما يجعل من حقه التمتع بالحماية ضد استخدام مصنفه بغير ترخيص وحق تقاضى حصة من الأرباح التى تنتج عن انتفاع الجمهور به وحقه فى المطالبة بأن ينسب عمله إليه.وقد حرصت على عرض القوانين والممارسات التى تنظم ذلك فى العديد من دول العالم المتقدم والنامى. 2- حق التصحيح والردانطلاقًا من أنه إذا كانت وسائل الإعلام والتقليدية والرقمية، تتمتع بحرية النشر أو البث، فإن هذه الحرية لا تعفيها من المسئولية الجنائية والمدنية عما تنشره أو تبثه، إذا تضمن ذلك جريمة أو إلحاق الضرر بالغير، أو حتى إذا رأى صاحب الشأن، أن ما نشر يسئ إليه حتى ولو لم يتضمن جريمة. وفى هذا الإطار يناقش الكتاب بشكل مقارن القوانين التى تنظم هذا الحق فى العديد من دول العالم المختلفة.3- الحق فى حرية تداول المعلوماتفالحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات تعتبر آلية مهمة لتعزيز ودعم ممارسة حقوق الإنسان الأخرى كالحقوق الاقتصادية والإجتماعية.ويركز الكتاب هنا على المبادئ الأساسية لقوانين حرية تداول المعلومات، التى أقرتها الأمم المتحدة، ويقدم نماذج لهذه القوانين سواء فى المواثيق الدولية والإقليمية أو فى دساتير بعض الدول، ومن خلال قوانين أخرى أصدرتها بعض دول العالم لتنظيم هذا الحق.4- التنظيم النقابي والمهني للإعلاميينحيث يعد التنظيم النقابي من الحقوق الإنسانية، إذ تضبط النقابة النشاط المهني وتشرف على ممارسته وتراقب أدائه، كما تدافع عن حقوق الأعضاء الاقتصادية والمهنية ومصالحهم وتهتم بتطوير مهاراتهم وتحديث أدواتهم.وآمل أن أكون قد قدمت - قدر طاقتى – جهدًا يفيد الباحثين والدارسين والمعنيين والمهتمين بحرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام فى ظل تحديات كثيرة تواجهها مع التطورات السريعة والمتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، فضلًا عن الضغوط السياسية...
حرية الفرد حق وأصل من الأصول الكونية الأزلية وينبغى أن يكون القانون حارسًا على حقوق الإنسان من أن تنتهك أو تنتقض.وحرية الإنسان مفهوم متعدد الأبعاد، يتراوح بين الحرية السياسية والاقتصادية والإجتماعية من جهة، والفرص التى تمكنه من أن يكون مبدعًا ومنتجًا ومتمتعًا بإحترام الذات من جهة أخرى.والتفكير الحر يسبق حرية التعبير عن الرأى وحرية التعبير يسبقها حرية التفكير الواعى، وهذه الحرية تعنى سقوط العوائق التى تحول دون أن يعبر الإنسان بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن مجتمعه تحقيقًا لخيره وسعادته على أساس من العقل والتسامح.ولكن هذه الحرية ليست مطلقة، بل اتجه المشرع إلى وضع ضوابط لها فى إطار التقاليد التى تواضع عليها الناس بما لا يضير الفرد أو يتعارض مع مصلحة الجماعة ومصالح الدولة.وقد ظلت محاولات التوفيق بين حرية الفرد فى التعبير عن رأيه وحق الجماعة وسائر الأفراد فى ألا يتعرضوا للأذى بسبب تمتع الفرد بذلك من الأمور الصعبة التى تواجه المشرع والتشريع فى العصر الحديث.وعلى هذا يجوز تقييد الحق فى حرية التعبير عن الرأى بشروط معينة، وفى ظروف معينة، وبقصد تحقيق أهداف معينة، فهى مشروطة باحترام حقوق الآخرين، وهناك قيود على حالات مثل التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة أو الاعتداء على حرية الحياة الخاصة للآخرين.وقد أصبح المبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأى والتعبير بالقول والتصوير والصحافة بديهية مضمونة بنصوص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة، ويشمل حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.وقد تمارس بعض وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بعض الممارسات التى تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان من خلال عدم القيام بمهامها المهنية بما يتفق والمواثيق المهنية ووفقًا للمعايير المستقر عليها مثل عدم البحث والتقصى وجمع المعلومات بشكل مهني جيد، تبنى مواقف طرف سياسى أو اجتماعى أو ايديولووجى معين، وتجاهل عرض مواقف الأطراف الأخرى، عدم نشر الحقائق والمعلومات الكاملة عن قضايا بعينها مما يؤثر على مواقف الجمهور إزائها، تكريس الصور النمطية عن بعض فئات المجتمع كالأقليات والمرأة.ويهتم هذا الكتاب بالتركيز على مناقشة كيفية تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق التى ينبغى أن يتمتع بها الإعلام لأداء مهامه ووظائفه، من جهة المسئوليات والواجبات التى عليه الالتزام بها فى إطار مفهوم الحرية المسئولة.كما يركز على بعض الحقوق والحريات على وجه الخصوص وهى:1- حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية:على أساس أنه لا توجد ملكية أكثر ارتباطًا بالإنسان من ملكية إنتاجه الذهنى، مما يجعل من حقه التمتع بالحماية ضد استخدام مصنفه بغير ترخيص وحق تقاضى حصة من الأرباح التى تنتج عن انتفاع الجمهور به وحقه فى المطالبة بأن ينسب عمله إليه.وقد حرصت على عرض القوانين والممارسات التى تنظم ذلك فى العديد من دول العالم المتقدم والنامى. 2- حق التصحيح والردانطلاقًا من أنه إذا كانت وسائل الإعلام والتقليدية والرقمية، تتمتع بحرية النشر أو البث، فإن هذه الحرية لا تعفيها من المسئولية الجنائية والمدنية عما تنشره أو تبثه، إذا تضمن ذلك جريمة أو إلحاق الضرر بالغير، أو حتى إذا رأى صاحب الشأن، أن ما نشر يسئ إليه حتى ولو لم يتضمن جريمة. وفى هذا الإطار يناقش الكتاب بشكل مقارن القوانين التى تنظم هذا الحق فى العديد من دول العالم المختلفة.3- الحق فى حرية تداول المعلوماتفالحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات تعتبر آلية مهمة لتعزيز ودعم ممارسة حقوق الإنسان الأخرى كالحقوق الاقتصادية والإجتماعية.ويركز الكتاب هنا على المبادئ الأساسية لقوانين حرية تداول المعلومات، التى أقرتها الأمم المتحدة، ويقدم نماذج لهذه القوانين سواء فى المواثيق الدولية والإقليمية أو فى دساتير بعض الدول، ومن خلال قوانين أخرى أصدرتها بعض دول العالم لتنظيم هذا الحق.4- التنظيم النقابي والمهني للإعلاميينحيث يعد التنظيم النقابي من الحقوق الإنسانية، إذ تضبط النقابة النشاط المهني وتشرف على ممارسته وتراقب أدائه، كما تدافع عن حقوق الأعضاء الاقتصادية والمهنية ومصالحهم وتهتم بتطوير مهاراتهم وتحديث أدواتهم.وآمل أن أكون قد قدمت - قدر طاقتى – جهدًا يفيد الباحثين والدارسين والمعنيين والمهتمين بحرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام فى ظل تحديات كثيرة تواجهها مع التطورات السريعة والمتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، فضلًا عن الضغوط السياسية...
